عضوگيري در شركتهاي موسوم به “هرمي” جرم بوده و قابل مجازات است. اما، چنين فعاليتي بعد از تأسيس شركت يا قبول نمايندگي آن توسط همان شخص يا شخصي ديگر صورت مي گيرد.
?
در يك پرونده در دادسراي تهران، شخصي به اتهام “تأسيس شركت” با چنين فعاليتي و در دادسراي شهري ديگر، شخصي ديگر به اتهام “عضوگيري” براي آن شركت تحت تعقيب قرار گرفته بود. بازپرس دادسراي شهرستان محل عضوگيري، با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسراي محل تأسيس شركت ارسال كرده بود كه با قرار عدم صلاحيت بازپرس اين محل مواجه شد. شعب ديوان در مقام حل اختلاف، در اين مورد و مورد مشابه ديگر استنباطهاي مختلف داشتند كه به دليل بروز رويه هاي متفاوت، روز گذشته هيأت عمومي ديوان اقدام به صدور رأي وحدت رويه در اين زمينه نمود.
?
به نظرم، با توجه به بند “ز” الحاقي به ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، رفتار مجرمانه مرتكب يكي از سه اقدام تأسيس، قبول نمايندگي و عضو گيري بوده كه هر يك به تنهايي موجب تحقق جرم مورد نظر قانونگذار است. هر چند كه معمولاً رفتارهاي سه گانه فوق در يك موسسه، شركت يا گروه در ارتباطي نزديك و پيوسته با يكديگر بوده به طوريكه اصولاً يك كل غيرقابل تفكيك و ملازم ِ يكديگر را تشكيل مي دهند، اما بر خلاف حقوق فرانسه كه در اين موارد به دليل پيوستگي و ارتباط ميان دو جرم يا connexité قائل به وحدت رسيدگي به جرائم مرتبط با يكديگر هستند، در قانون آيين دادرسي كيفري ايران اجازه تجميع رسيدگي به آنها در يك دادگاه، وقتي كه توسط مرتكبين متعدد واقع شده باشد، داده نشده است. بنابر اين، اگر هريك از اقدامات تأسيس شركت در يك شهر، قبول نمايندگي در شهري ديگر و عضو گيري در شهر سوم توسط اشخاص مختلف ارتكاب يافته باشد، باتوجه به اينكه اين رفتارها هر يك به تنهايي (نه مجموع آنها با يكديگر) جرم مي باشد، در نتيجه مرجع قضايي هر محل صلاحيت رسيدگي به رفتار ارتكابي در همان محل را خواهد داشت.
?
رأي وحدت رويه بيست و دوم مهر هم صلاحيت مستقل هر يك از مراجع قضايي و عدم تجميع رسيدگي ها را تأييد نمود.