براساس ماده 60قانون ثبت اسناد و املاک « مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.» همچنین بر طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354« سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد علت امتناع را كتباً به تقاضاكننده اعلام نمايند.»
طبق ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی « عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شر ع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.»، بنابراین چنانچه سند رسمی ای برخلاف قوانین، نظم عمومی یا اخلاق حسنه ثبت شده باشد دادگاه ها نباید به آن ترتیب اثر بدهند، ضمن آنکه هر ذی نفعی می تواند با استناد به مواد گفته شده و ماده 975 قانون مدنی بطلان آن را از دادگاه بخواهد؛ ماده975 قانون مدنی در این خصوص مقرر نموده : « محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بهواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.»