درپی اعتراض مردم به سوءاستفاده مالی برخی از تالارهای عروسی برای فسخ قرارداد برگزاری مراسم ازدواج برخی از مدیران تالارهای عروسی نسبت به درخواست فسخ قرارداد برگزاری مراسم ازدواج و عروسی مقاومت کرده و زوجهای جوان را تهدید به برداشت جریمه نقدی از ودیعه رزرو تالار کردهاند!!
?تحلیل حقوقی:
✔️۱. به نظر می رسد قرارداد برگزاری مراسم یا دست کم جنبه غالب آن را باید اجاره دانست.
✔️۲. برابر ماده 470 ق.م در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است. به موجب ماده 477 نیز، موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.بنابراین در صورت فقدان قدرت بر تسلیم موضوع، قرارداد باطل است.
✔️۳. هرگاە امکان انتفاع از سالن وجود داشتە، اما مستاجر به دلیل عذر شخصی کە مربوط به خود اوست، نتواند از آن بهرە گیرد، قرارداد معتبر بوده و باید اجارەبها را بپردازد، مانند اینکە عروس و داماد در روز عروسی و برگزاری مراسم به دلیل تصادف در بیمارستان بستری شوند یعنی عذر خاص.
اما اگر عدم امکان انتفاع از سالن و برگزاری مراسم بر پایەی عاملی صورت گیرد کە عمومیت داشتە (یعنی عذر عام و باصطلاح فورس ماژر یا قوه قاهره) و به دلیل منحصر نبودن به مستأجر، باعث عقیم شدن هدف قرارداد شود، بایدقرارداد را باطل دانست،
✔️۴. زیرا در شرایط فعلی جامعه و امکان سرایت ویروس کرونا، امکان برگزاری مراسم وجود ندارد و ممکن است باعث بیماری عدەی زیادی شوند، بنابراین هدف قرارداد منتفی شدە است،
✔️٥. با توجە به قاعدەی اصل و مادە 366 قانون مدنی، عقد فاسد اثری در تملک ندارد و عوضین باید به مالک آن رد شود.
↩️نتیجە… مالکان سالن ها و تالارها یدشان ضمانی است و باید مبالغ دریافتی را به طرف قرارداد مسترد دارند!
به نقل از هفته نامه میلکان