در مورد ماهیت قانونی اَعمالی که پزشکان انجام میدهند، دو مرحله را باید از یکدیگر تفکیک کرد: ۱) مسؤولیت پزشک نسبت به اصل عمل پزشکی و جرّاحی، ۲) مسؤولیّت پزشک نسبت به اثر و نتیجهی درمان در صورت مضر یا بینتیجه بودن اقدامات درمانی.
۱) مسؤولیت پزشک نسبت به اصل عمل پزشکی و جرّاحی:
میدانیم که مطابق اصلی کلّی، جسم انسانها محترم بوده و وارد کردن هرگونه آسیبی به آن از قبیل ضرب و جرح موجب مسؤولیت برای وارد کنندهی آسیب است. اگر این ضرب و جرح عمدی باشد، با وجود شرایط دیگر مستلزم قصاص و اگر غیرعمدی باشد، مستلزم پرداخت دیه است.
امّا در مورد اَعمال پزشکی، نظر به ماهیت مفید و ضروری این گونه اعمال، استثنائی بر این قاعده وارد میشود؛ به طوری که این اعمال را در مرحلهی اول و با وجود شرایطی، مُجاز و مشروع میگرداند. این استثناء و شرایط آن در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به این صورت آمدهاست: «ارتکاب رفتاری که طبق قانون، جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: … ج) هر نوع عمل جرّاحی یا طبّی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنّی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. در موارد فوری أخذ رضایت، ضروری نیست.»
در مادهی مذکور، ۴ شرط برای اینکه عمل پزشکی یا جرّاحی، فارغ از آثار و نتایج آن و علیرغم ورود غیرعمدی آسیب به جسم بیمار، مجازاتی را به دنبال نداشته باشد، ذکر گردیده است:
الف) عمل انجامشده باید مشروع باشد؛ بنابراین اعمال نامشروع پزشکی، مانند سقط جنین در سنّ بالای چهارماهگی به هیچ وجه مُجاز تلقّی نشده و دارای مجازات است. البته موارد نامشروع بسیار کم هستند و مطابق یک دیدگاه فقهی، انسانها مالک اعضای خویش هستند و یا حداقل بر آن تسلّط دارند و میتوانند با رضایت خود، تصرّفات دلخواه خود را در جسمشان انجام دهند، مگر آنچه به وضوح در منابع معتبر فقهی و قانونی ممنوع شده باشد.
ب) شخصی که تحت درمان قرار گرفته است، رضایت به درمان داده باشد: گرفتن رضایت بیمار یا سایر افراد مذکور در ماده، شرط لازم دیگر برای جرم نبودن اعمال جرّاحی و پزشکی است که البته مطابق ماده، در مواقع ضروری و اورژانسی که جان بیمار در خطر است، نیازی به اخذ آن نیست. تفاوت رضایت و برائت رایج در ادبیات پزشکی آن است که رضایت، مربوط به خود عمل پزشکی و جرّاحی است، ولی برائت، مربوط به آثار و نتایج زیانبار احنمالی ناشی از درمان بیمار است که در قسمت دوم به آن خواهیم پرداخت.
ج) پزشک بودن فرد معالجهکننده: با توجّه به ممنوعیت قانونی مداخلهی افراد غیرپزشک در امور پزشکی و دارویی، هرگونه اقدام پزشکی و دارویی بدون أخذ مجوّز رسمی برای فعالیت در این امور جرم محسوب شده و مجازات دارد.
د) شرط نهایی و البته شاید مهمترین شرط عدم مسؤولیت پزشک، رعایت موازین فنّی و علمی و نظامات دولتی است که در صورت طرح شکایت از سوی شاکی و یا اعلام مراجع صالح، برای بررسی و احراز اینکه موازین علمی و فنّی رعایت شده یا نه، به نظر متخصّصان پزشکی در همان رشته مراجعه میشود. در ادامه مباحث، درباره این شرط بیشتر سخن خواهیم گفت.